أعلنت شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع تلقي إخطار رسمي نهائي بعدم تجديد اتفاقيات الامتياز لميناء صلالة بعد انتهائها في 1 نوفمبر 2028
أعلنت شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع، في إفصاح رسمي بتاريخ 18 أكتوبر 2026، أنها تلقت إخطارًا رسميًا من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يؤكد عدم تجديد اتفاقيات الامتياز الحالية التي تدير بموجبها الشركة ميناء صلالة، وذلك عند انتهاء مدتها التعاقدية في 1 نوفمبر 2028. وأوضحت الشركة أن القرار نهائي وغير مشروط.
وجاء في الإفصاح الموقع من رئيس مجلس الإدارة بريك مسلم العمري أن مجلس الإدارة سيقوم بالنظر في الإشعار وتقييم آثاره وانعكاساته المحتملة على الشركة، مع التواصل مع الجهات ذات العلاقة حسبما يكون مناسبًا، وإبقاء السوق على اطلاع بأي تطورات جوهرية وفقًا لمتطلبات الإفصاح المعمول بها.
رد الوزارة والتأكيد على استمرارية العمليات
عقب الإفصاح، أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنويهًا أكدت فيه حرصها على توسعة وتطوير ميناء صلالة وضمان استمرار الأعمال التشغيلية دون انقطاع. وأشارت الوزارة إلى أن الشركة ستواصل تشغيل الميناء حتى 1 نوفمبر 2028 وفقًا للاتفاقية السارية، مؤكدة استمرار جميع الأعمال التشغيلية والتطويرية خلال هذه الفترة. كما أعلنت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن المشغل الجديد الذي سيتولى إدارة الميناء بعد انتهاء الاتفاقية الحالية.
ويُعد ميناء صلالة أحد أبرز الموانئ العمانية والخليجية، كونه مركزًا رئيسيًا لإعادة الشحن واللوجستيات، ويساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز تجاري إقليمي ضمن رؤية عمان 2040.
خلفية الاتفاقيات والملكية
تعود اتفاقيات الامتياز الحالية إلى عام 1998، حيث مُنحت الشركة امتياز تشغيل محطة الحاويات اعتبارًا من 1 نوفمبر 1998، ومحطة البضائع العامة من 1 أكتوبر 1998. وكانت الشركة قد أشارت في وقت سابق من عام 2026 إلى وجود مناقشات مع الحكومة بشأن إمكانية تمديد الامتياز، لكن الإخطار الأخير حسم الأمر بعدم التجديد.
أما هيكل ملكية الشركة فيتوزع تقريبًا على النحو التالي: شركة APM Terminals (الدنماركية التابعة لمجموعة ميرسك) بنسبة 30%، ومجموعة أسياد العمانية بنسبة 20%، وصندوق الحماية الاجتماعية بنسبة حوالي 10%، بالإضافة إلى مساهمين آخرين يشكلون نحو 40%.
التداعيات المحتملة
يمنح الإخطار المبكر (قبل نحو عامين من انتهاء الاتفاقية) فرصة للحكومة والجهات المعنية للتخطيط لاختيار مشغل جديد وترتيب عملية الانتقال بسلاسة، مع ضمان عدم تأثر العمليات التطويرية أو الحركة التجارية في الميناء. ومن المتوقع أن يسعى الجانب العماني إلى إبرام اتفاقية جديدة بشروط أفضل تعظم العائد الاقتصادي المحلي، سواء من خلال مشغل محلي أو دولي أو شراكة مختلطة.
من جانبها، ستقوم الشركة بتقييم التأثيرات المالية والتشغيلية المحتملة، بما في ذلك مصير الاستثمارات والمعدات والموظفين. ولم يتضمن الإفصاح الأولي أي تقديرات مالية محددة حتى الآن.
يأتي هذا القرار في إطار مراجعة أشمل لاتفاقيات الامتياز في الموانئ العمانية، ويهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية في السلطنة.
ويترقب السوق والمستثمرون الإعلانات المقبلة حول هوية المشغل الجديد وآلية الانتقال، مع استمرار التركيز على الحفاظ على مكانة ميناء صلالة كأحد أهم الموانئ في المنطقة.
