الترتيب المتوقع لجوازات دول الخليج بعد الإعفاء من تأشيرة شنغن
يشهد ملف تنقل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى أوروبا تطورات مهمة في أكتوبر 2026، مع اقتراب بدء إجراءات إعفاء مواطني خمس دول خليجية من تأشيرة شنغن. هذا التطور المحتمل يثير نقاشًا واسعًا حول تأثيره على قوة جوازات السفر الخليجية وترتيبها العالمي.
الوضع الحالي
تتمتع الإمارات العربية المتحدة حاليًا بالإعفاء الوحيد بين دول الخليج من تأشيرة شنغن منذ عام 2015، مما يتيح لمواطنيها الإقامة القصيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. أما مواطنو السعودية وقطر والكويت والبحرين وعُمان فلا يزالون بحاجة إلى تأشيرة شنغن، رغم حصولهم على تسهيلات مثل التأشيرات متعددة الدخول الصالحة لسنوات.
ووفقًا لتصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، فإن بدء إجراءات الإعفاء للدول الخمس المتبقية أصبح “قريبًا جدًا”، مع ترقب إعلان إيجابي خلال القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في الرياض في 24 أكتوبر 2026. ويؤكد المسؤولون أن هذه الخطوة تمثل بداية العملية وليس التنفيذ الفوري، حيث ستخضع كل دولة لمتطلبات وإجراءات خاصة قد تختلف في مدتها.
التوقعات بشأن الترتيب
انتشرت تقديرات حول الترتيب العالمي المتوقع لجوازات دول الخليج بعد تطبيق الإعفاء الكامل من تأشيرة شنغن (الذي يشمل نحو 29 دولة في منطقة شنغن). وفقًا لهذه التوقعات المتداولة:
- الإمارات: المركز الأول عالميًا (بدون تغيير).
- قطر: المركز 21 عالميًا (من حوالي 44 حاليًا).
- الكويت: المركز 28 عالميًا (من حوالي 45).
- السعودية: المركز 35 عالميًا (من حوالي 48).
- البحرين: المركز 38 عالميًا (من حوالي 50).
- عُمان: المركز 40 عالميًا (من حوالي 54).
هذه الأرقام تقديرية وتعتمد على إضافة عشرات الوجهات الأوروبية دفعة واحدة إلى قائمة الدول المعفاة من التأشيرة أو الميسّرة الدخول. وتختلف التصنيفات الفعلية بين المؤشرات العالمية مثل مؤشر هينلي (Henley Passport Index) ومؤشر أرتون كابيتال (Passport Index)، حيث يحتل جواز الإمارات حاليًا مراكز متقدمة جدًا (الثاني عالميًا في بعض التحديثات لعام 2026 مع وصول إلى نحو 188 وجهة)، بينما تتراوح جوازات الدول الأخرى بين الخمسين والستين تقريبًا.
أهمية الإعفاء وتأثيراته
يُعد الإعفاء من تأشيرة شنغن خطوة استراتيجية تعزز حرية التنقل لمواطني الخليج، وتدعم السياحة والتبادل الثقافي والتجاري والاستثماري مع أوروبا. فهو يقلل الإجراءات البيروقراطية ويوفر الوقت والتكلفة، خاصة لرجال الأعمال والطلاب والعائلات. كما يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الاستقرار والأمان في دول الخليج، ويعزز مكانة المنطقة دوليًا.
ومع ذلك، يبقى التأثير محدودًا على المقيمين غير المواطنين في دول الخليج، إذ يرتبط الإعفاء بالجنسية وجواز السفر الوطني فقط، وليس بالإقامة. كما أن التنفيذ الكامل قد يستغرق وقتًا بعد بدء الإجراءات، ويشمل عادة الإقامات القصيرة فقط دون الحق في العمل أو الإقامة الطويلة.
نظرة مستقبلية
يمثل هذا الملف جزءًا من تعزيز الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ملفات أخرى مثل التجارة والاستثمار. وفي حال تحقق الإعفاء، ستشهد جوازات دول الخليج قفزة نوعية في قوتها، مما يقربها أكثر من الجوازات الأقوى عالميًا.
يبقى الأمر مرهونًا بالنتائج الرسمية للقمة والإجراءات اللاحقة. وحتى ذلك الحين، يظل جواز الإمارات الأقوى خليجيًا وعالميًا في معظم التصنيفات، بينما تنتظر بقية الدول فرصًا واعدة لرفع مستوى تنقلها الدولي.
