سلطنة عمان ترسّخ حضور اللغة العربية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص حفاظًا على الهوية الوطنية
في إطار السعي نحو تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على اللغة العربية، تتجه سلطنة عمان إلى ترسيخ استعمال اللغة العربية الفصحى في مختلف مفاصل العمل الرسمي، سواء في المؤسسات الحكومية أو الجهات التابعة للقطاع الخاص. ويأتي هذا التوجه انطلاقًا من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ووسيلة أساسية للتواصل بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى كونها مكوّنًا جوهريًا من مكوّنات الثقافة العُمانية.
تلزم المؤسسات والوحدات الإدارية للدولة، إلى جانب الشركات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأهلية، باستخدام اللغة العربية في تسمية المشاريع الجديدة، كالشوارع، الأحياء، الساحات، والحدائق. ويمكن، عند الحاجة، إيراد التسمية بلغة أخرى إلى جانب العربية، بين قوسين، دون أن يتجاوز ذلك الطابع الرسمي للمصطلحات العربية المعتمدة.
وتشمل الالتزامات الرسمية كذلك استخدام اللغة العربية في جميع المراسلات والأعمال الرسمية، مثل الاجتماعات والمؤتمرات، والمناقشات، والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، والعقود، بالإضافة إلى القرارات والتعليمات والتعاميم والتقارير والإعلانات والندوات والمطبوعات والبرامج والبلاغات الرسمية. ولا يجوز استخدام لغة أجنبية في أي من هذه الحالات إلا عند الضرورة، مع توفير ترجمة فورية إذا اقتضى الأمر.
كما تؤكد التوجيهات على وجوب استخدام اللغة العربية في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، سواء كانت في التعليم المدرسي أو العالي، مع استثناء بعض الحالات الأكاديمية التي تستدعي استخدام لغة أخرى بحسب طبيعة التخصص.
ويمتد الالتزام إلى المجال الصحي، حيث يجب أن تُكتب التقارير الطبية والوصفات العلاجية والشهادات الصحية باللغة العربية، مع السماح بإضافة لغة أخرى عند الحاجة، وخصوصًا في الحالات التي تتطلب ترجمة للأغراض الدولية أو التوثيق القانوني.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة تدرس تعميم هذه السياسة لتشمل القطاع الخاص أيضًا، بما في ذلك شركات التأمين والمصارف وشركات الاتصالات وشركات تزويد الكهرباء والمياه وغيرها من الجهات التي تخاطب الجمهور بشكل مباشر. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان أن تكون اللغة العربية حاضرة بوضوح في التقارير والمخاطبات التي تصل إلى المواطنين، حفاظًا على الهوية اللغوية وتعزيزًا للتواصل الفعّال داخل المجتمع.
إن هذا التوجه يعكس حرص سلطنة عمان على تعزيز اللغة العربية بوصفها ركيزة أساسية في الهوية الوطنية، وضمان حضورها القوي في الحياة العامة وفي تعاملات الأفراد مع مؤسسات الدولة.