عقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20 و21 مايو الجاري، حيث ستُناقش خلالهما مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب عدد من أدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وفي تصريح لسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، أوضح أن المجلس يواصل جهوده الرامية إلى تعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية عُمان 2040″، ويواكب تطلعات المواطنين نحو تنمية شاملة ومستدامة.
وأشار سعادته إلى أن جدول أعمال الجلستين يتضمن مناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، من أبرزها:
- مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
- مشروع قانون السجل العقاري
- مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
كما سيناقش المجلس رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية، إلى جانب بحث الرغبة المبداة بخصوص تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، في ضوء تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.
ويتضمّن جدول الأعمال كذلك إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء، منها:
- مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية
- مشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
- مشروع قانون الهيئات الرياضية
كما سيتم عرض مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا.
ويُذكر أن مناقشة مشروعات القوانين تأتي استنادًا إلى المادة (٤٩) من قانون مجلس عُمان، التي تنص على وجوب البت في مشروعات القوانين خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال ٤٥ يومًا.
وفي حال وجود خلاف بين المجلسين، يتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث نقاط الاختلاف، وترفع تقريرها لمناقشته في جلسة مشتركة يرأسها رئيس مجلس الدولة، على أن تُرفع النتائج النهائية إلى السُّلطان مشفوعة برأي المجلسين.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة المشتركة الثانية بين مجلسي الدولة والشورى يوم الأحد الموافق 25 مايو الجاري، لمناقشة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين، وهي:
- مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
- مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
- مشروع قانون التنظيم العقاري
- مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات
- مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة