“كريدت عُمان” تؤمّن صادرات ومبيعات محلية بقيمة تتجاوز 376 مليون ريال عُماني في عام 2024
سجّلت “كريدت عُمان” نموًا ملحوظًا في أدائها خلال عام 2024، مع ارتفاع قيمة الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية المؤمَّنة إلى 376 مليونًا و413 ألفًا و740 ريالًا عُمانيًا، مقارنة بـ356 مليونًا و960 ألفًا و289 ريالًا في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 5.4 بالمائة.
وأعلنت المؤسسة عن تحقيق أرباح بلغت 381 ألفًا و412 ريالًا في 2024، رغم تراجعها مقارنة بأرباح عام 2023 البالغة 719 ألفًا و185 ريالًا، وذلك في ظل الاعتماد الذاتي الكامل على مواردها التشغيلية.
نمو في التغطية الائتمانية وزيادة في عدد المشترين
وأوضح خليل بن أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لـ “كريدت عُمان”، أن نسبة المبيعات المؤمَّنة للصادرات بلغت 8.22 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية غير النفطية القابلة للتأمين، في مؤشر على الدور الفاعل الذي تقوم به المؤسسة في تمكين المنتجات العُمانية من الوصول إلى الأسواق العالمية.
كما شهد عام 2024 ارتفاعًا في إجمالي سقوف الائتمان الممنوحة لحملة البوالص، حيث بلغت 257.6 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ221.9 مليون ريال في 2023، في حين ارتفع عدد المشترين المؤمَّن ائتمانهم إلى 3577 مشتريًا، بنسبة نمو بلغت 5 بالمائة.
نمو في بعض القطاعات وتراجع في أخرى
وفي قراءة تفصيلية لأداء القطاعات، أشار الحارثي إلى أن قطاع البتروكيماويات والبلاستيك سجل أعلى نسبة نمو بلغت 20 بالمائة، بقيمة مبيعات مؤمَّنة تجاوزت 54 مليون ريال. كما سجل قطاع التغليف نموًا بنسبة 27 بالمائة، وقطاع المواد الغذائية بنسبة 13 بالمائة.
في المقابل، شهد قطاع التعدين انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة، وقطاع مواد البناء تراجعًا بنسبة 15 بالمائة، في حين انخفض قطاع الملابس بشكل كبير بنسبة 89 بالمائة.
استراتيجية استثمارية متوازنة
وفي الجانب الاستثماري، واصلت “كريدت عُمان” نهجها في توظيف الموارد في أدوات مالية ذات سيولة عالية وعوائد متوازنة، كالإيداعات والسندات والأسهم، حيث بلغت قيمة الملكية 17.4 مليون ريال عُماني، مقابل رأس مال قدره 10 ملايين ريال، ووصل إجمالي الأصول إلى أكثر من 19 مليون ريال.
تمكين الصادرات وفتح أسواق جديدة
أكد الحارثي في ختام تصريحه أن “كريدت عُمان” مستمرة في تطوير خدماتها التأمينية، بهدف دعم الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية، وفتح آفاق واعدة أمام المنتجات العُمانية في مختلف الأسواق العالمية، بما يعزز من قدرة الشركات الوطنية على التوسع والنمو بثقة أكبر.