833.9 مليون ريال عُماني قيمة التداول العقاري في سلطنة عُمان حتى أبريل 2025 بارتفاع 9.7%
سجّلت السوق العقارية في سلطنة عُمان نموًا ملحوظًا في أدائها بنهاية شهر أبريل 2025م، حيث بلغت القيمة الإجمالية المتداولة للعقارات نحو 833 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م التي بلغت فيها القيمة نحو 760 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
نمو في الرسوم المحصلة والبيع رغم تراجع طفيف في عدد العقود
وأوضحت الإحصاءات أن الرسوم المحصلة عن التصرفات القانونية في القطاع العقاري ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 18.4%، لتصل إلى 24 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 20 مليونًا و500 ألف ريال تم تحصيلها في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في حركة التداول العقاري داخل السلطنة.
كما سجلت القيمة المتداولة لعقود البيع زيادة بنسبة 13.7%، لتصل إلى 408 ملايين و500 ألف ريال عُماني حتى نهاية أبريل 2025م، مقارنة بـ 359 مليونًا و400 ألف ريال في الفترة نفسها من عام 2024م. وعلى الرغم من هذه الزيادة في القيمة، تراجع عدد عقود البيع بنسبة 1.4%، حيث بلغ عددها 21,087 عقدًا مقابل 21,385 عقدًا في أبريل 2024م، وهو تراجع طفيف يعكس توجهًا نحو صفقات أكبر حجمًا.
ارتفاع في الرهون العقارية وتراجع في المبادلات
وفي جانب عقود الرهن العقاري، ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 6.1%، لتبلغ 421 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، من خلال 7,164 عقد رهن، مقارنة بـ 397 مليونًا و200 ألف ريال عُماني لـ 6,482 عقدًا في نفس الفترة من العام السابق. ويشير هذا النمو إلى زيادة الاعتماد على التمويل العقاري كوسيلة لتمويل شراء أو تطوير العقارات.
أما في عقود المبادلة العقارية، فقد تم تسجيل 436 عقدًا بقيمة 3 ملايين و900 ألف ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م، مقارنة بـ 465 عقدًا بقيمة 3 ملايين و600 ألف ريال خلال نفس الفترة من عام 2024م، مما يشير إلى استقرار نسبي في هذا النوع من التداولات، مع ميل طفيف نحو التراجع.
ارتفاع في إصدار الملكيات العقارية
وشهدت عدد الملكيات العقارية الصادرة حتى نهاية أبريل 2025م ارتفاعًا بنسبة 1.7%، ليصل إلى 73,432 ملكية، مقارنة بـ 72,181 ملكية خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع استمرار حركة التملك العقاري داخل السلطنة، سواء لغرض السكن أو الاستثمار.
وفي المقابل، تراجع عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.9%، ليسجل 394 ملكية مقابل 410 ملكيات بنهاية أبريل 2024م، في إشارة إلى تغيّر طفيف في وتيرة الاستثمارات العقارية الخليجية داخل السلطنة.
نظرة عامة
تعكس هذه المؤشرات الحيوية تحسّنًا تدريجيًا في أداء السوق العقارية العُمانية، مدعومًا بالاستقرار الاقتصادي وتوجهات الدولة نحو تحفيز الاستثمار العقاري. ويُتوقّع أن يواصل القطاع نموه خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع توجهات الحكومة نحو تسهيل الإجراءات العقارية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.