بنك مسقط يُدير بنجاح طرح الصكوك السيادية التاسعة بقيمة 100 مليون ريال عُماني
نجح بنك مسقط في إدارة طرح السلسلة التاسعة من الصكوك السيادية التي أعلنت عنها الشركة العُمانية للصكوك السيادية، بقيمة 100 مليون ريال عُماني، لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات، وبمعدل ربح سنوي قدره 4.65 بالمائة، مما يعزز مكانة البنك كأحد أبرز الفاعلين في قطاع أسواق المال والاستثمار في سلطنة عُمان والمنطقة.
وقد تم اختيار بنك مسقط ليكون مدير الإصدار الرسمي والبنك المحصّل للاكتتاب، بالشراكة مع مؤسسات مالية محلية أخرى، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الجهات المعنية للبنك، ودوره المحوري في إنجاح العديد من الصفقات الاستثمارية المعقدة في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي.
تفاصيل الإصدار
كانت فترة الاكتتاب في هذه السلسلة من الصكوك قد انطلقت من 27 مايو الماضي وحتى 1 يونيو الجاري، وتمت تسوية الإصدار وإدراجه رسميًا في 4 يونيو 2025م. وقد تم تسعير الإصدار ضمن نطاق عوائد تنافسي يتراوح بين 4.57% كحد أدنى و4.64% كحد أقصى، مع متوسط عائد 4.625%، ما يعكس الاستقرار المالي وجاذبية السوق المحلية للمستثمرين.
وسيجري دفع الأرباح المستحقة على الصكوك مرتين سنويًا في 4 يونيو و4 ديسمبر من كل عام، حتى تاريخ استحقاقها في 4 يونيو 2032م.
مشاركة واسعة وتوافق شرعي
وقد شهد الاكتتاب في هذا الإصدار مشاركة واسعة من مختلف فئات المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات الاستثمارية، ما يعكس تنامي الثقة بالصكوك السيادية كأداة استثمارية تتسم بالاستقرار والامتثال للشريعة الإسلامية.
وتم إصدار الصكوك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها قابلة للتداول في بورصة مسقط، ما يمنح المستثمرين فرصة البيع والشراء وفق السعر السائد في السوق.
تصريحات رسمية
وفي تعليق له على هذا الإنجاز، أوضح خليفة بن عبد الله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، أن اختيار البنك مديرًا لهذا الطرح يعكس الثقة المتواصلة من الجهات المصدرة، لا سيما مع تكرار تعيين البنك في أدوار قيادية ضمن عمليات إصدار الصكوك والسندات محليًا وإقليميًا.
وأضاف أن بنك مسقط يملك فريق عمل متخصصًا يتمتع بخبرة طويلة في إدارة وتنفيذ صفقات استثمارية كبرى، مؤكدًا على التزام البنك بتوفير حلول مالية واستثمارية مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق العُمانية وتعزز من تطورها.
دور ريادي لبنك مسقط
ويواصل بنك مسقط تأكيد مكانته الريادية في أسواق المال العُمانية من خلال تنفيذ العديد من الاكتتابات الكبرى، والمساهمة في تنمية قطاع التمويل الإسلامي عبر أدوات مالية مبتكرة، مثل الصكوك التي تشكل خيارًا استثماريًا آمنًا ومتوافقًا مع أحكام الشريعة.
ويُعد هذا الطرح استمرارًا لمسيرة السلطنة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز البنية المالية الإسلامية، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير أدوات استثمارية متنوعة للمواطنين والمستثمرين.