عُمان ترتقي في مؤشرات الابتكار العالمي بفضل جهود وطنية حثيثة في دعم البحث العلمي والتطوير
تواصل سلطنة عُمان مسيرتها في دعم البحث العلمي والابتكار بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وهو ما تُوِّج بتحقيقها قفزة ملحوظة في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إذ تقدّمت السلطنة عشر مراتب خلال أربع سنوات، من المرتبة الرابعة والثمانين إلى الرابعة والسبعين، كما تحسّن ترتيبها في مخرجات الابتكار بثلاث وعشرين مرتبة، من المئة وتسعة إلى السادسة والثمانين.
وأكد سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، لوكالة الأنباء العُمانية أن إشادة البنك الدولي الأخيرة برؤية “عُمان 2040” التي تضع تطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم والابتكار في صلب أولوياتها، جاءت انعكاسًا طبيعيًا للجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات الدولة، والتي تعمل بانسجام لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.
وأوضح سعادته أن السلطنة تستهدف الوصول إلى قائمة أفضل أربعين دولة عالميًا في مؤشر الابتكار بحلول عام 2030، وأن تكون ضمن العشرين الأوائل بحلول عام 2040، مشيرًا إلى أن المؤشر يُعد أحد المؤشرات الاستراتيجية التي تستند إليها رؤية “عُمان 2040”.
وأضاف أن هذا المؤشر يتم قياسه من قِبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع مؤسسات عالمية مرموقة، منها البنك الدولي واليونسكو، ويستند في معاييره إلى بيانات من ثلاث عشرة جهة دولية، ما يعزز من مصداقيته وأهميته كمؤشر دولي.
وبيّن سعادته أن قياس هذا المؤشر محليًا يتم عبر رصد مستوى البنية الأساسية والرقمية، ومن الأمثلة البارزة على ذلك مجمع الابتكار مسقط، إضافة إلى الشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم التي تغطي ما يقارب 99% من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة وتقدّم أكثر من 23 خدمة رقمية.
وأشار إلى البوابة الرقمية “عُمان البحثية” التي أُنشئت لتكون منصة موحدة لإدارة البرامج البحثية من التقييم والتمويل وحتى متابعة الأداء، إضافة إلى منصة الأجهزة البحثية التي تُعنى بحصر وتصنيف المعدات العلمية في الجامعات والمؤسسات الصناعية.
كما استعرض سعادته جهود الوزارة في دعم منظومة البحث العلمي من خلال ثلاثة برامج رئيسة تستهدف القطاعات الأكاديمية، الحكومية، والصناعية، مشيرًا إلى تمويل ما يزيد عن 2200 مشروع بحثي في القطاع الأكاديمي منذ عام 2018، و475 مشروعًا في عام 2023 وحده، بتكلفة تقارب مليونين وأربعمائة ألف ريال عُماني.
وفي السياق ذاته، أوضح أنه تم تمويل 74 مشروعًا ضمن برنامج البحوث الاستراتيجية الحكومية، و61 مشروعًا بحثيًا موجهًا للقطاع الصناعي عبر برنامج “إيجاد”، بميزانية بلغت مليونين ونصف ريال عُماني، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز البحوث ذات البعد العملي والتنموي.
وأكد سعادته أن الوزارة تعمل وفق منهج تكاملي يربط بين البرامج البحثية والابتكارية لتحقيق غايات رؤية “عُمان 2040″، وتحسين ترتيب السلطنة في المؤشرات الدولية، ورفع جودة وكفاءة البحوث الوطنية.
كما أشار إلى وجود 13 برنامجًا وطنيًا في مجال الابتكار وبناء القدرات، من بينها دعم مراكز الابتكار في مؤسسات التعليم العالي، وتحويل مشاريع التخرج إلى شركات ناشئة، وجوائز وطنية لتكريم الباحثين، إضافة إلى مشاركات دولية بارزة في محافل علمية مثل معرض جنيف الدولي للاختراعات.
واستعرض سعادته الركائز الأربع للاستراتيجية الوطنية للابتكار وهي: التنويع الاقتصادي المعرفي باستخدام التكنولوجيا في تطوير المنتجات، ورأس المال البشري من خلال تنمية التعليم والمهارات، والتكامل المؤسسي عبر التعاون بين الجهات المعنية، وأخيرًا حماية الملكية الفكرية عبر تشجيع تسجيل براءات الاختراع وتوظيف الأصول الفكرية.
وتحدث عن خطط الوزارة المستقبلية التي تشمل دعم الابتكار في المؤسسات الأكاديمية من خلال مساري التأسيس والتمكين، وإنشاء ست حاضنات جامعية، إلى جانب إطلاق منصة “عُمان تبتكر” لتكون منصة وطنية شاملة لخدمات الابتكار، تشمل الدعم والتسجيل والربط مع المستثمرين.
وفي ختام تصريحه، شدد سعادته على أهمية الدور الإعلامي في ترسيخ ثقافة العلم والابتكار، باعتباره عاملًا محوريًا في بناء جيل مبدع وواعٍ، لافتًا إلى أن هذه الثقافة بدأت بالفعل بالترسخ في المدارس والجامعات من خلال الفعاليات والمسابقات العلمية المختلفة.