
سلطنة عُمان تؤكد دعمها للتكامل الخليجي وتُشيد بالجهود الإقليمية لحل أزمات المنطقة خلال اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون في الكويت
شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ164 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي انعقدت في دولة الكويت بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الخليجي المشترك في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية التي تهم شعوب المنطقة.
وقد ترأس وفد سلطنة عُمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، حيث أكد خلال مشاركته على مواقف السلطنة الثابتة في دعم جهود المجلس نحو تحقيق التكامل والوحدة، ودفع عجلة العمل المشترك لمزيد من الازدهار والاستقرار الإقليمي.
افتتح الجلسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله بن علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية، حيث رحّب بالمشاركين مؤكدًا على أهمية مواصلة مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس لمواجهة التحديات المتسارعة، وبناء مستقبل أفضل لدول الخليج وشعوبها. وقد حضر الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس التعاون، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.
ناقشت الدورة جملة من الملفات الرئيسية التي شملت التطورات السياسية في المنطقة، إضافة إلى ملفات اقتصادية ذات بعد استراتيجي، ومنها تعزيز السوق الخليجية المشتركة، والتكامل الاقتصادي، وتوحيد السياسات التجارية والجمركية، بالإضافة إلى مبادرات التحول الرقمي والطاقة النظيفة.
وحظيت القضية الفلسطينية، خاصة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بحيّز واسع من نقاشات المجلس، حيث شدد وزراء الخارجية الخليجيون على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على القطاع، وأهمية حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومن دون عوائق.
وأكد المجلس الوزاري دعمه الكامل للمبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى التهدئة، ووقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف للعودة الآمنة للنازحين، مشددًا على الموقف الخليجي الموحد والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وفي هذا السياق، ثمّن المجلس جهود كل من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، في السعي إلى التوصل لاتفاق شامل ومستدام لوقف إطلاق النار في غزة، واعتبر هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة.
كما رحب المجلس بالمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربًا عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه سلطنة عُمان في تيسير واستضافة هذه الحوارات التي تهدف إلى تخفيف التوترات الإقليمية وبناء جسور الثقة بين الأطراف المختلفة.
وأعرب المجلس عن دعمه الكامل للمساعي الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عُمان، وأهمية التوصل إلى حلول سلمية للخلافات القائمة، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط عمومًا، مع تأكيد التزام دول المجلس بسياسة الحوار وتجنب التصعيد.
أما بشأن الشأن السوري، فقد رحب المجلس الوزاري بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، واعتبر هذه الخطوة بداية نحو استقرار سياسي مستقبلي في سوريا، كما نوّه بقرار الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا، إلى جانب قرار المملكة المتحدة بتعديل أو رفع بعض العقوبات.
وأكد وزراء الخارجية على أهمية هذه الخطوات في دعم الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية، ودعوا المجتمع الدولي إلى مساندة الشعب السوري في سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس الوزاري على أهمية مواصلة المشاورات الخليجية الدورية على مستوى وزراء الخارجية، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وتفعيل الخطط والاستراتيجيات التي تم اعتمادها في القمم السابقة، مؤكدين أن التنسيق المستمر هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس.
كما أعرب المشاركون عن شكرهم لدولة الكويت على استضافتها الكريمة وحسن تنظيم أعمال الدورة، مؤكدين أن روح التعاون والتفاهم التي سادت الجلسات تعكس حرص الجميع على وحدة الصف الخليجي، وتعزيز العمل الجماعي نحو مستقبل واعد لدول وشعوب المنطقة.